من الولاية الأولي إلي الثانية العدل كلمة سر السيسي

نبض السطور

5/26/2018 9:35:55 PM  
672  
خالد ميري  

نبض السطور


العالم يعترف.. السيسي ينجز في عام ما يفعله غيره في سنوات
زيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة الزيادة التدريجية في أسعار الطاقة

مصر الآن لا تعرف القطط السمان.. الجميع أمام القانون سواء
خير بلدنا لأولادها.. وثمار المشروعات العملاقة ستصل للشعب وحده
الأولوية لسكن وعلاج وتعليم المواطن الفقير.. وحصوله علي كل الخدمات بكرامة وسهولة



مصر علي بُعد أيام من بداية مرحلة جديدة في تاريخها المعاصر، يوم يقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحلف اليمين أمام البرلمان لتبدأ الولاية الثانية التي ستمتد 4 سنوات، مرحلة جديدة من البناء والنهضة والتعمير.. استكمال الإنجازات والانطلاق نحو المستقبل.
الحقيقة أنه لا يمكن أن يختلف صاحب بصر أو بصيرة حول حقيقة ما تحقق من إنجاز في سنوات الولاية الأولي، وأن ما تحقق في 4 سنوات كان يحتاج 40 عاما، حتي عرف العالم كله الآن »تريند»‬ يحمل اسم الرئيس السيسي، وهو أن عاماً واحداً معه يكفي لإنجاز ما يستغرق 5 سنوات مع غيره.. هذه هي مصر السيسي في عيون العالم، مصر الاصرار والتحدي والعمل والطموح والنجاح، مصر الحق والعدل والشفافية والكرامة والشرف في زمن عز فيه الشرف، دروس سنوات الولاية الأولي تؤكد أننا علي اعتاب مرحلة الانطلاق وجني الثمار.. استكمال الانجاز والتطلع إلي المستقبل بثقة وطموح.
أعتقد أن الشعب المصري بات يعرف الآن أن »‬العدل» هو كلمة السر للولاية الأولي كما سيكون في الولاية الثانية.. رئيس يؤمن بالعدل وبالمساواة بين جميع المصريين فلا فضل لمصري علي مصري إلا بقدر ما يعمل ويعطي لهذا البلد، لا فضل لمصري علي شقيقه المصري بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو المحافظة أو المنطقة أو السن أو الغني أو الفقر، الجميع سواسية أمام دولة القانون، الجميع خلقهم الله أحرارا في بلد حر، ومن حقهم أن يتمتعوا بثمار وخيرات بلدهم، الجميع مطالبون بتقديم نفس التضحيات للحفاظ علي وطنهم ومستقبلهم.. الكل شركاء في المسئولية والنتائج.
عندما نعود بالذاكرة لثورة 25 يناير ومطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، سنكتشف فورا أن جواز السلطة بالمال وغياب العدالة كان سببها الرئيسي، وعندما نتذكر ثورة 30 يونيو سنجد أن الملايين خرجت للدفاع عن وطنها الذي سرقته جماعة إرهابية في أبشع صور غياب العدل والعدالة.
الزعيم عبدالفتاح السيسي يؤكد في حديثه دوما للشعب المصري أنه واحد من الشعب، يعرف آلامه وطموحاته.. يعرف أحلامه ومعاناته، وكان العدل كلمة سر الفترة الأولي لحكم السيسي، من بين كل ما تحقق من إنجازات يظل العدل هو العنوان الأبرز.
بعد سنوات طويلة من ظلم أهالينا في الصعيد وتهميشهم، ها هم عرفوا أخيرا معني العدل.. مشروعات تنموية في كل المجالات وكل المحافظات، لا تفرقة بين المنيا والقاهرة أو سوهاج والإسكندرية، الكل أبناء لمصر والكل من حقهم حياة كريمة.. مصانع ومتاجر ومزارع ومساكن وطرق وكهرباء وتعليم وصحة وأخيرا عرف الصعايدة معني العدل والشراكة في الوطن.
فقراء مصر ومهمشوها الذين طالما داستهم الأنظمة السابقة عرفوا أخيرا معني العدل، أن ينتقلوا من المناطق الخطيرة وغير الآدمية والتي تهدد حياتهم وكرامتهم إلي سكن كريم مناسب، شقة 90 مترا مفروشة بالكامل في الأسمرات وشقيقاتها، فقراء مصر عرفوا معني أن تشعر بهم الدولة فتبني حتي الآن 260 ألف شقة اسكان اجتماعي، والطبقة المتوسطة عرفت أن الدولة تشعر بها وهي تستكمل مشروع بناء مليون وحدة اسكان اجتماعي ومتوسط، الدولة لم تترك الفقراء والطبقات المتوسطة تحت رحمة الشركات والمقاولات.. تدخلت لتحميهم وتوفر لهم مسكناً مناسباً كريماً.
وكان من العدل توفير معاش مناسب لـ ٣٫٥ مليون أسرة عبر كرامة وتكافل، وأن يستمر دعم رغيف الخبز وبيعه بخمسة قروش رغم أن تكلفته 60 قرشا لأنه عمود الخيمة في حياة الملايين، مع وصول المواد التموينية المدعمة إلي ما يزيد عن 70 مليون مواطن مصري.
العدل هو الذي سمح بتوفير ٣٫٥ مليون فرصة عمل في المشروعات القومية للشباب ليفتحوا بيوتهم من عرق جبينهم.
وتجلي العدل في أبهي صوره والدولة تعلن الحرب المفتوحة علي الفساد، هذه دولة لا مكان فيها لقطط سمان ولا لسارقي قوت الشعب ولصوص الأوطان، رأينا المحاسبة تمتد في كل مجال وتطال الجميع، رأينا الوزير والمحافظ وكبار وصغار الموظفين يساقون إلي القضاء العادل بجرائمهم، ومع طلعة كل شمس تعلن الرقابة الإدارية عن سقوط فاسدين جدد، حتي أصبح الفاسدون خائفون يترقبون في انتظار الضربة القاضية لقلوبهم السوداء مع اجراء انتخابات المحليات، ضرب الفساد يضمن المساواة بين كل المصريين فلا مواطن يحصل علي حق غيره ولا مواطن يمد يده لما لا يستحقه، ضرب الفساد يضمن أن يحصل كل المصريين علي كامل حقوقهم بآدمية وكرامة ودون خضوع لأحد إلا لله، هذه هي مصر السيسي.. من يعمل يحصل علي ثمرة عمله بلا وساطة أو محسوبية أو رشاوي ومن يمد يده للمال الحرام أو لما هو ليس من حقه يتم قطع يديه وقدميه من خلاف.
العدل يضمن أن فرص العمل في كل وزارة وهيئة يتم عرضها بشفافية علي الجميع ولا يحصل عليها إلا من يستحقها، العدل يضمن أن كل الكليات والوظائف ليست حكرا علي أحد ومتاحة لكل متفوق، وهل ننسي وزير العدل الأسبق الذي ترك منصبه لأنه أهان ابن »‬الزبال».
نعم.. رأينا العدل ونحن نري محاسبة القطط السمان التي سرقت ثروات الدولة في عهود سابقة، رأينا لجان استرداد أراضي الدولة تستعيد مئات الآلاف من الأفدنة، وتستعيد حق الدولة كاملا من المعتدين علي أراضيها، رأينا قطع أيدي المتعدين علي النيل، ورأينا كبار رجال الاعمال يسددون مليارات الجنيهات للنيابة العامة والكسب غير المشروع، ورأينا جريمة الاعتداء علي الأراضي الزراعية تتوقف إلي غير رجعة.
يعرف القاصي والداني الآن أنه لا قطط سماناً في عصر الرئيس السيسي، أبواب الفساد القديمة يتم إغلاقها بلا رجعة ومن يحاول أن يفتح بابا جديدا لا يرحمه أحد.
تعرف مصر أن تشجيع الاستثمار ورجال الاعمال وتشجيع التصدير واجب عليها، فذلك يحقق الهدف الرئيسي بتحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، لكن الجميع يعرف أنه لا يوجد رجل أعمال يحصل علي أكثر مما يستحق أو يتهرب من الضرائب أو الجمارك ومن يفعلها لا يلومن إلا نفسه، صحيح أن الدولة تحصل من الموظفين والطبقات المتوسطة علي حقها كاملا في الضرائب والجمارك، ولكن هل يتهرب رجل أعمال أو بليونير من سداد حقوق الدولة، وهل يتم التهاون مع ذلك، وهل القوانين الجديدة التي تشجع الاستثمار لتفتح البيوت تنسي حق الدولة وحق المواطنين.. ومن المؤكد ان القوانين والاجراءات الجديدة الضريبية والجمركية تؤكد هذه الحقيقة، الوطن يحصل علي حقه كاملا من الجميع والغني يدفع أولا وكل بقدر ما يربح، وفي النهاية الكل أمام القانون سواء كأسنان المشط.
دولة العدل الجديدة هي التي انتجت مشروع التأمين الصحي لكل المصريين بعدل ومساواة، حتي لا يظل من يمتلك المال يحصل علي أفضل علاج بينما الفقير يتعرض للموت لأنه لا يجد ثمن العلاج، هي الدولة التي تبدأ مرحلة إصلاح شامل للتعليم حتي ينصلح حال المجتمع بأكمله وتتحقق المساواة والعدالة كما يتمناها كل مصري، ولا يظل من يملك المال وحده هو من يملك حق التعليم الجيد.
الدولة التي وضعت العدل هدفا وغاية هي الدولة التي حرصت علي مصارحة الشعب بكل الحقائق، والدولة التي لم يكن أمامها حل لمواجهة أزمة اقتصادية عاصفة إلا اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي، نعم لم يكن هناك مفر، وكان الإصلاح هو الدواء المر الذي يجب أن نتناوله جميعا، حتي يظل لدينا وطن نسكن فيه ويسكن فينا.. حتي نجد رغيف العيش بكرامة وحرية وعدالة، الدولة اتخذت قرارات الاصلاح الاقتصادي والشعب تحمل راضيا صابرا، ومع بدء جني أولي ثمار الإصلاح كانت قرارات زيادة المرتبات والمعاشات في يوليو الماضي وزيادة معاش كرامة وتكافل والزيادات غير المسبوقة في التموين، كما قامت الدولة بتعويض المقاولين والصناع وكل من تعرضوا للضرر.. هذه هي مصر السيسي ثمار التنمية والاصلاح فيها لا تذهب إلا للشعب وحده، للجميع بلا تفرقة.
ومن المؤكد انه مع اقتراب حصاد ثمار المشروعات العملاقة في الغاز والبترول وتصدير الكهرباء والصناعة، ومشروعات المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومزارع الأسماك والماشية والدواجن، من المؤكد انه مع بدء جني ثمار غالبية هذه المشروعات نهاية هذا العام والعام القادم، فإن كل الثمار لن تذهب إلا إلي الشعب كله، والفقراء والمستحقين للدعم أولا، هذه هي مصر الجديدة خيرها لأولادها كلهم وليس لأغنياء أو لفئة علي حساب الأغلبية المطحونة.
ومصر الجديدة القوية التي استعادت مكانها ومكانتها في عالمها وفي محيطها الأفريقي والعربي ستكمل المسيرة ولن تتوقف رغم ضخامة التحديات داخليا وخارجيا.. الرئيس السيسي وهو يحلف اليمين السبت القادم سيؤكد العهد والوعد بأن تتواصل المسيرة ويرتفع البناء ويكتمل الانجاز.
مصر التي أشاد العالم بأكمله ببرنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي تعرف أنه لا مفر من استكمال هذا البرنامج، بزيادات تدريجية في أسعار الطاقة، زيادات لا علاقة لها بالأسعار العالمية بل بتكلفة الانتاج محليا.. زيادات تتواكب معها حزمة جديدة من مشروعات الحماية الاجتماعية للمستحقين، بزيادات في المرتبات والمعاشات.
استكمال برنامج الاصلاح يعني وقوف الاقتصاد المصري علي قدمين راسختين، ومع اقتراب جني ثمار المشروعات الكبري في الأشهر القادمة يجد الشعب المصري نفسه يقف بجوار رئيسه وهو ينظر بثقة واطمئنان إلي المستقبل، المستقبل الذي يستحقه بلدنا الغالي والذي يستحقه أولادنا وأحفادنا.










الكلمات المتعلقة

شكاوى الأخبار