وزير المالية : إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية والجمارك

• د. محمد معيط
3/14/2019 7:53:12 PM  
 149 

أكد د. محمد معيط وزير المالية  استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي من اجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، الي جانب ارساء مناخ جاذب لممارسة الاعمال  عبر  تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك  وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة. واشار  الي استقرار الوضع الاقتصادي المصري مما ساهم في زيادة معدلات نموالناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع ارساء بيئة جاذبة للاستثمار وهوما اشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوي التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبري الشركات الفرنسية العاملة بمصر وشارك في الاجتماع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.مني ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وأضاف   د.معيط ان الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما علي مؤسسات المجتمع المدني للتعرف علي ملاحظاتها .
واكد وزير المالية  إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر وايضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، وأشار الي ان هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائماً تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة .
 وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية اشار الوزير الي ان ما يؤخر انهاء هذه الاجراءات هوالتقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، الي جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها علي المدخلات في حالة التصدير وأوضح الوزير انه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة  سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة في مدة اقصاها اسبوع.
وحول ملف انهاء المنازعات الضريبية وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات  في أسرع وقت ممكن وبحد أقصي 3 أسابيع، حيث عرض الوزير للمزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون انهاء المنازعات الضريبية.
وتوصل وزير المالية الي حل لمشكلــة العلامــــة التجاريـــة لاحدي الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب حيث اعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.
من جانبه اشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما ابداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وازالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية وهوما يشجعها علي زيادة حجم استثماراتها في مصر خاصة في ظل التحسن الواضح في نموالاقتصاد المصري وارساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة وهوما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية وأشار الي أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والانجازات التي حققتها  مصر إلي مجتمع الاعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.


الكلمات المتعلقة

شكاوى الأخبار